وتسري أحكام قانون الإعسار على الأشخاص الطبيعيين "الأفراد" المدينين الذين لا يخضعون لأحكام المرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والذي يطبق على التجار. الوثائق المطلوبة ونص القانون في المادة الثالثة منه على أنه يحق للمدين أن يتقدم إلى المحكمة بطلب دون مخاصمة أحد فيه، لتسوية التزاماته المالية، وفقاً لأحكام هذا القانون، إذا كان في حالة إعسار، على أن يرفق بالطلب الوثائق المطلوبة. وأوضح القانون أنه في حال إذا لم يتمكن المدين من تقديم أي من الوثائق أو البيانات المطلوبة، فعليه أن يذكر أسباب ذلك في طلبه. وإذا رأت المحكمة أن الوثائق المقدمة لا تكفي للبت في الطلب، فإنه يجوز لها منح المدين أجلاً لتقديم أي بيانات أو وثائق إضافية، كما يجب على الشخص المعسر أن يسدد الرسوم وأتعاب الخبير والمصروفات المتوقعة لإجراءات التسوية. 10 وثائق مطلوبة 1. مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضعه المالي، وأي بيانات تتعلق بمصادر دخله داخل الدولة أو خارجها، ووضعه الوظيفي أو المهني أو الحرفي بحسب الأحوال، وتوقعات السيولة النقدية للمدين، ومصادر هذه السيولة خلال فترة 12 شهراً التالية لتقديم الطلب. 2. بيان بأسماء وعناوين الدائنين الذين عجز المدين عن سداد ديونهم، أو يتوقع عجزه عن سدادها، ومقدار دين كل منهم، ومواعيد استحقاقه، والضمانات المقدمة لذلك الدائن، إن وجدت.
الخدمات الإلكترونية (current) الوزارة عن الوزارة تاريخ الوزارة اختصاصات الوزارة رؤية و رسالة الوزارة مركز ناجز للخدمات العدلية مركز البحوث مركز التدريب العدلي الإدارة العامة للمحاماة الإدارة العامة لمأذوني عقود الانكحة الهيكل التنظيمي المناقصات المقترحات والشكاوى رؤية المملكة 2030 عن مكتب تحقيق الرؤية التحول الوطني للوزارة مبادرات وزارة العدل دعوة تأهيل منافسين كتابات العدل المحاكم المحكمة العليا محاكم الإستئناف محاكم الدرجة الأولى محاكم ودوائر التنفيذ منصة تراضي التحقق من صحة وثائق الصلح صحيفة الدعوى الإلكترونية طلب التنفيذ الإلكتروني طلب ترخيص مقدم خدمة تنفيذ خدمات القضاء التجاري الطلبات على القضايا - ناجز المحاكم الاستعلام عن موعد قضية تقديم طلب للدوائر الإنهائية نشر بيانات التنفيذ الاستعلام عن مقدمي خدمات التنفيذ المعتمدين المزيد... تحقق من وكالة التحقق من إقرار إصدار وكالة إلكترونياً تسجيل وكالة تسجيل المخططات وقطع الأراضي والوحدات السكنية الاستعلام عن وكالاتي طلب رخصة موثق خدمات تسجيل الملكية والإفراغ العقاري خدمات آخرى الاستعلام عن معاملة الاستعلام عن مأذوني الأنكحة الاستعلام عن المحامين الممارسين طلب شهادة تدريب طلب انتقال متدرب من محامي لآخر المتدربون لدى المحامي طلبات المحامين حساب المواريث التحقق من تعريف بالراتب الأنظمة و التعاميم الأنظمة العدلية التعاميم البيانات المفتوحة المركز الإعلامي أخبار الوزارة العرض الصحفي الإصدارات مواد مرئية اتصل بنا وزارة العدل السعودية > وزارة العدل > الخدمات الإلكترونية > تفاصيل الخدمة الدخول على الخدمة نبذة عن الخدمة: شرح الخدمة بالفيديو شرح خطوات الاستفادة من الخدمة آخر تعديل: 9 شعبان 1441 هــ Last Modified: 9 شعبان 1441 عدد القراءات Visitors ( 73) روابط أخرى برامج العمل عن بعد المجلس الأعلى للقضاء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والافتاء البوابة الوطنية للتعاملات الالكترونية الخدمات الحكومية الموحدة سياسة الخصوصية شروط الاستخدام ميثاق العملاء سياسة المحتوى يدعم هذا الموقع المتصفحات جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة العدل ©
الخميس 30 يناير 2020 «الجزيرة» - محمد العيدروس: طوت وزارة العدل نهائياً ما كان يسمى بإيقاف الخدمات الذي شكل هاجساً للعديد من المواطنين. وحسم معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني هذه القضية -بمعالجة تنظيمية- أزمة ما يسمى إيقاف الخدمات الحكومية الإلكترونية ليقتصر الأمر على منع التعامل «المالي» فقط طبقًا لنظام التنفيذ، كما أقر معاليه وضع ضوابط لمدة الحبس التنفيذي بعد طلب طالب التنفيذ، وتقنينه استرعاءً لسن المنفذ ضده ووضعه الأسري، بعد تعديلات جديدة أقرت على اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ. وشملت التعديلات إلغاء المادة (5/46) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ والتي تنص على أنه «يشمل منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين إيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية». كما أقر الدكتور الصمعاني تعديل المادة (2/83) ليكون الحبس التنفيذي الوجوبي إذا كان مقدار الدين -أو مجموع الديون- مبلغ مليون ريال فأكثر، بعد طلب من طالب التنفيذ، وذلك بعد إصدار الدائرة الأوامر المنصوص عليها في الفقرات (1، 2، 3، 4، 5) من المادة (السادسة والأربعين) من النظام، ومضت مدة ثلاثة أشهر، ولم يقم المدين بالوفاء، أو يُعثر له على أموال تكفي للوفاء؛ ولم يتقدم بدعوى إعسار، ولا يجوز الإفراج عنه إلا بموافقة طالب التنفيذ، أو بموجب حكم خاضع للاستئناف.