شهدت كتابات العدل بالمملكة إصدار (156342) صكاً وعقداً للأفراد والشركات خلال 8 أشهر الماضية، وذلك منذ صدور توجيه معالي وزير العدل لكتابات العدل الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني (في شعبان الماضي) باختصار إجراءات بيع وشراء العقارات وتوثيق العقود للمؤسسات والشركات إلى عدة خطوات ميسرة للتسهيل على المستفيدين في إفراغ الصكوك. وأكدت وزارة العدل أن آلية الإفراغ التي تمت وفقاً للإجراءات المختصرة التي وجه بها وزير العدل تعمل على سرعة إنهاء المعاملات تحقيقاً لتطبيق (إنهاء المعاملات في يوم واحد) حيث تستغرق من الوقت (10) دقائق فقط. وأوضح تقرير صادر عن أعمال كتابات العدل أن منطقة الرياض تصدّرت مناطق المملكة في إفراغ الصكوك بإجمالي بلغ (46196) صكاً، تلتها منطقة مكة المكرمة بإجمالي (27716) صكاً جرى إفراغها، ثم المنطقة الشرقية بإجمالي صكوك مفرغة بلغت (26807) صكوك خلال الفترة ذاتها ، جاءت عقبها بقية مناطق المملكة. وحدد التوجيه السابق لمعالي وزير العدل خمس خطوات لإتمام إفراغ الصكوك تتمثل في إحضار صك العقار، وحضور البائع والمشتري مع بطاقة الهوية الوطنية، ووجود وكالة سارية لا يتجاوز تاريخ صدورها خمس سنوات في حال المفرغ أو المفرغ اليه وكيلاً للبائع أو المشتري مع الملاحظة بأن تكون الوكالة مصدقة في حال كونها صادرة من خارج المملكة، وأن تكون القيمة المدفوعة بموجب وسيلة دفع مسجلة (شيك مصدق أو إيداع في الحساب مع إحضار اشعار بذلك).
الخلافة تُعرّف الخلافة بأنّها حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي، في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة لها، فهي خلافةٌ عن صاحب الشرع، في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وقد تعدّدت طرق توليّ الخليفة منصبه، فالطريقة الأولى تكون بالاختيار والانتخاب، ومثال ذلك: خلافة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، حيث تولّى الأمر باختيار أهل الحل والعقد له، ثمّ إجماع الصحابة -رضي الله عنهم- على ذلك، وكذلك تولّى عثمان بن عفان، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وأمّا الطريقة الثانية فتكون بولاية العهد من الخليفة السابق، كما عهد أبو بكر الصديق لعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، بالخلافة من بعده، والطريقة الأخيرة تكون بالقوة والغلبة، حيث يتم تولّي الأمر بالسيف وغلبة السلطان، كما فعل بعض الخلفاء الأمويين، والعباسيين ، وتجدر الإشارة إلى أنّ تولي الخلافة بالقوة والغلبة أمرٌ مخالفٌ للشريعة، ولكن إن تولّى الإمام الحكم بالقوة والغلبة، واستقرّ له الأمر، وحكم بشرع الله تعالى؛ وجب على المسلمين طاعته، ويرجع السبب في ذلك، لعظم المصلحة المترتبة على وجود من يحكم الأمة، وعظم المفسدة المترتبة على نزع الأمن من البلاد. [١] [٢] شروط الخلافة إنّ الخلافة من أعظم المناصب الدينية في الإسلام ؛ إذ إنّ الخليفة يحلّ مكان رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- في سياسة الدنيا، بما يوافق الشريعة الإسلامية، ولعظم تلك المهمة كثرت الشروط التي يجب توفرها في القائم بتلك المهمة، وقد أجمع العلماء على جزءٍ منها، واختلفوا في بعضها، وفيما يأتي بيان تلك الشروط: [٣] الإسلام: إذ لا يجوز أن يتولّى أمر المسلمين كافرٌ، مصداقاً لقول الله تعالى: (وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلً) ، [٤] والخلافة أعظم السبيل، ولذلك هي أولى بعدم الجواز.