مراعاة مسألة التعديات السلوكية والمخاطر النفسية والاجتماعية المرافقة لها عند وضع أنظمة وإجراءات السلامة والصحة المهنية. 10 أشكال للتعدي التشاجر مع الزملاء. الاعتداء بالقول أو الإشارة أو باستعمال وسائل الاتصال الالكترونية بالشتم، أو التحقير. الاعتداء بالإيذاء الجسدي على زملاء العمل بطريقة إباحية. الاعتداء الجسدي، أو القولي، بأي وسيلة من وسائل الاتصال الالكترونية على صاحب العمل، أو المدير المسؤول. التحرش بأى قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه أي شخص آخر. جميع أشكال الاستغلال، أو الابتزاز، أو الإغراء، أو التهديد. الإيحاء للآخرين بما يخدش الحياء قولاً، أو فعلاً. تعمد الخلوة مع الجنس الآخر في أماكن العمل. إجبار أي شخص إلى علاقة غير مشروعة حتى لو كان ذلك على سبيل المزاح. المساعدة أو التستر على الإيذاء. ضوابط الحماية من التعديات السلوكية داخل المنشأة تعيين جهة معنية بالمنشأة بإدارة ضوابط الحماية من التعديات السلوكية في بيئة العمل سواء إدارة معنية أو أشخاص معنيون، وتضمين أدوار ومسؤوليات هذه الضوابط وأي ضوابط أخرى نظامية ذات علاقة متوافقة مع الأنظمة المحلية من ضمن مهامهم، وإعطائهم الصلاحيات اللازمة، والإعلان عن هذه الجهة المسؤولة من ضمن الإدارات أو الأقسام الرئيسة لهيكلة المنشأة.
في حال كان المعتدي أحد أعضاء اللجنة أو يعمل في إدارة أحد أطراف الشكوى، أو تربطه بأحد أطراف الشكوى علاقة أخرى تؤثر على سير الشكوى، يجب فوراً استبعاده من اللجنة، ويكتفى بثلاثة أعضاء للجنة في حال كان عدد العاملين في المنشأة عشرة فأكثر، أويكتفى بعضو واحد في اللجنة في حال كان عدد العاملين في المنشأة أقل من عشرة. في حال كان المعتدي هو صاحب العمل أو أعلى سلطة بالمنشأة، فيكون التقدم بالشكوى للجهات الحكومية المختصة لعمل الإجراءات النظامية اللازمة. يجب أن يتسم أعضاء لجنة التحقيق بالعدل والحيادية وأن يكون لديهم اطلاع على نظام العمل، وألا يكون أي منهم مدانا سابقا بأي جريمة-خلال آخر خمس سنوات-أو تحت التحقيق بقضية أخلاقية. يجب إلزام أعضاء اللجنة بمراعاة مبدأ السرية وتجنب نشر أي معلومات متعلقة بحادثة التعدي السلوكي في بيئة العمل، مالم يكن ضمن إجراءات نظامية متوافقة مع الأنظمة والإجراءات المحلية فيما يتعلق بالنشر وسرية المعلومات. على اللجنة التحقيق والبت في الشكوى المقدمة حول التعديات السلوكية في بيئة العمل والرفع بالتوصية إلى صاحب العمل (صاحب الصلاحية أو من يفوضه) خلال خمسة أيام عمل من تلقيها الشكوى، وفي حال تعادل الأصوات في التوصية يتخذ صاحب العمل (صاحب الصلاحية أو من يفوضه).
بشكل رسمي وواضح، والجزاء إن وُجد. على اللجنة إبلاغ المعتدى عليه والمعتدي بنتيجة التحقيق بعد الحصول على موافقة صاحب العمل (صاحب الصلاحية أو من يفوضه) خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل. في حال تخلف المعتدي عن حضور التحقيق للمدة التي تضعها اللجنة -على أن لا تتجاوز المدة كحد أقصى أربعة أيام عمل- فللجنة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في جدول المخالفات والجزاءات المعتمد في لائحة تنظيم عمل المنشأة، مالم يتم تقديم عذر مبرر تقبله اللجنة في حال التخلف عن حضور التحقيق خلال مدة أقصاها خمسة أيام عمل من إبلاغ المعتدي بحضور التحقيق، ولا يمنع ذلك من استكمال التحقيقات اللازمة والبت في الحادثة برفع التوصية حسب الضوابط في هذا القرار بما يحمي حق المعتدى عليه وكرامته. إذا ثبت للجنة المشكّلة أن الاعتداء يشكل جريمة جنائية (مثل: الاعتداء بالشتم أو التحقير، الاعتداء بالإيذاء الجسدي، التحرش، الابتزاز، الإغراء، التهديد، المساعدة في التستر أو الايذاء)، وجب على اللجنة رفع الشكوى للمدير العام (أو صاحب الصلاحية في المنشأة أو من يفوضه) لتبليغ الجهات الحكومية المختصة بذلك.
مواد يستند عليها القضاة في طلبات التوقف عن إزالة الإحداث المادة 166 من نظام المرافعات الشرعية تصدر المحكمة خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما من تاريخ النطق بالحكم صكا حاويا لخلاصة الدعوى والجواب والدفوع الصحيحة وشهادة الشهود بلفظها، وتزكيتها، وتحليف الأيمان، وأسماء القضاة الذين اشتركوا في الحكم، وأسماء الخصوم، ووكلائهم، والشهود، واسم المحكمة التي نظرت الدعوى أمامها، وعدد ضبط الدعوى وتاريخ ضبطها، وأسباب الحكم ونصه وتاريخ النطق به مع حذف الحشو والجمل المكررة التي لا تأثير لها في الحكم، ثم يوقع عليه ويختمه القاضي أو القضاة الذين اشتركوا في الحكم. كل حكم يجب أن يسجل في سجل الأحكام، ما لم يقرر المجلس الأعلى للقضاء خلاف ذلك. يكون تسليم صورة صك الحكم في مدة لا تتجاوز ما هو منصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة. المادة 185 جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس. يحدد المجلس الأحكام التي يكتفى بتدقيقها من محكمة الاستئناف. للمحكوم عليه بحكم قابل للاستئناف أن يطلب - خلال المدة المقررة نظاما للاعتراض - الاكتفاء بطلب التدقيق من محكمة الاستئناف دون الترافع أمامها، ما لم يطلب الطرف الآخر الاستئناف، وفي جميع الأحوال يجوز لمحكمة الاستئناف نظر الدعوى مرافعة إذا رأت ذلك.